«اِعْلَمْ اَنَّهُ لاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَارِمِ اللهِ وَ الْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِنِ»   هیچ خویشتنداریای سودمندتر از دوری  از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.  (فقه الرضا علیهالسلام / ص356)

در مصاحبه با حسین صمصامی مطرح شد

اگر بسته سیاستی اجرا شود، دلار بهشدت سقوط میکند

(بخش اول)
پس از نوسان ارزی اخیر و رشد قیمت دلار، علی صالحآبادی (رئیسکل پیشین بانک مرکزی) با وجود تغییر معاون ارزی خود، به حاشیه امن دست نیافت و تلاطمات ارزی موجب شد، دولت تصمیم به تغییر یکی از مدیران اقتصادی خود بگیرد و بدین ترتیب روز پنجشنبه ۸ دی، محمدرضا فرزین با رای هیئت دولت، جایگزین علی صالحآبادی شد.
برای بررسی بیشتر برنامههای رئیسکل جدید بانک مرکزی، به سراغ حسین صمصامی (استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد) رفتیم و با وی گفتوگو کردیم. در ادامه، گفتوگوی فارس با صمصامی را میخوانید:
یکی از سیاستهایی که رئیسکل جدید بانک مرکزی اعلام کرده است، ثبات قیمت ارز نیمایی با عدد ۲۸۵۰۰ تومان برای یک سال است، نظر شما درباره تعیین این نرخ ارز چیست، آیا به نظر شما رئیسکل بانک مرکزی باید نرخ اعلام کند؟
صمصامی: برای مدیریت نرخ ارز، باید یک بسته سیاستی اجرا شود که این بسته سیاستی را اوایل امسال تهیه کرده و به معاون اول رئیسجمهور ارائه کردیم که اگر اجرا شود، میتواند مؤثر باشد.
بانک مرکزی در فروردین ۹۷ در مورد ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، طرحی مطرح کرد. این بخشنامه اگر اجرا میشد، میتوانست بازار ارز را مدیریت کند، اما اجرا نشد و اشتباه این است که عدهای تصور میکنند، بخشنامه بانک مرکزی اجرا شد. در آن بخشنامه آمده بود؛ اولاً باید کنترل تقاضا صورت گیرد و همه متقاضیان ارز به سامانه نیما مراجعه کنند و ارز کشور، به نیازهای اساسی بازار مانند مواد  اولیه و تجهیزات تولید و مواد واسطهای اختصاص یابد، دوم اینکه عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی، در سامانه نیما صورت گیرد و صادرکنندگان هم، ارز خود را در سامانه نیما با یک نرخ ارائه کنند و بهغیراز آن، هر نوع معامله خارج از سامانه، قاچاق محسوب میشود.
همه تقاضای ارز مربوط به سامانه نیما نیست و به گفته رئیسکل بانک مرکزی ۴۰ نوع تقاضای دیگر هم علاوه بر نیاز واحدهای تولیدی، برای ارز وجود دارد،  برای این تقاضاها چه راهکاری وجود دارد؟
صمصامی: الان بخش قابلتوجهی از ارز صادرات غیرنفتی، وارد کشور نمیشود و صرف سرمایهگذاری در مسکن در دبی و ترکیه و یا حتی کشورهای آسیای میانه و قفقاز میشود و پیشبینی شده است حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارز صادراتی ما در این کشورها تبدیل به مسکن شده. همچنین سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار هم صرف واردات کالای قاچاق میشود، یعنی در مجموع سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار ارز از کشور خارج میشود.
در حال حاضر عرضه ارز از تقاضا بیشتر است و ما درحالیکه سالانه ۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتهایم، کل واردات به کشور ۵۴ میلیارد دلار است، اما بااینوجود بهخاطر سوءمدیریت، نرخ ارز در بازار بالا میرود!
با وجود این که عمده ارز در سامانه نیما برای واردات کالاها و ماشینآلات ارائه میشود، اما درصد اندکی از ارز در بازار آزاد معامله میشود، چرا همان بخش اندک، موجب تعیین قیمت ارز آزاد میشود؟
صمصامی: برخی از صادرکنندگان بهخاطر تفاوت نرخ نیمایی و نرخ آزاد ارز، با حیلههای مختلف، ارز صادرات خود را وارد این سامانه نمیکنند، چون قیمت بازار آزاد بیشتر است و آن را به قاچاقچیان میفروشند و یا تبدیل به ملک و آپارتمان در خارج از کشور میشود.
نظام ارز چندنرخی درست کردهایم که موجب شده تا صادرکننده، ارز خود را نمیآورد و سپس بهوسیله برخی از صرافیها، به شکل صوری تعهدات صادرکننده را با بانک مرکزی تسویه میکند و بانک مرکزی هم یا ابزاری ندارد، یا در برخی موارد، منافع عدهای اجازه نمیدهد که با این شیوه رفع تعهد ارزی، مقابله کنند.
دولت در سال ۹۷ به هرکسی اجازه داد با ارز ترجیحی، کالا را وارد کند. نتیجه این شد که ارز، صرف واردات قهوهجوش،  موز و کالاهای غیرضروری شد و دلار ترجیحی موجب شد، ثبت سفارش بیش از دوبرابر متعارف نیاز کشور انجام شود. درحالیکه در شرایط جنگ اقتصادی، نباید ارز کشور را بهراحتی بر باد بدهیم.
در شرایطی که ارز، چندنرخی است، آیا تفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، موجب افزایش تقاضای ارز نمیشود؟
صمصامی: وزارت صنعت در این زمینه باید نیاز ارزی کارخانهها را مشخص کند و نیازهای واقعی از نیاز غیرواقعی را تشخیص دهد. پایگاه اطلاعاتی لازم است، تا متقاضیان واقعی ارز شناسایی شوند. اما آن زمان، سیاست اینگونه بود که ارز ترجیحی را به هرکسی که میخواهد بدهیم و در نتیجه، آن سیاست شکست خورد؛ چون همه دنبال گرفتن ارز ترجیحی بودند!
بنابراین، این ادعا که گفته میشود بسته سیاست ارزی سال ۹۷ اجرا شد و یا اینکه ارز ترجیحی به هدف کالاهای اساسی نخورد، یک دروغ بزرگ بود! چون کسی که با ارز ترجیحی، نهاده وارد میکرد و آن را به مرغدار میداد، اگر بر فرض به قیمت آزاد به مرغدار بدهد، در نهایت، قیمت تمام شده مرغ باید کیلویی ۳۰ هزار تومان میشد، اما بعد از اینکه ارز ۴۲۰۰ حذف شد، قیمت تمام شده مرغ و سایر کالاها، یکباره دوبرابر شد و روغن خام هم یکباره دوبرابر شد و این نشان میدهد ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی اصابت میکرد.
براساس تحلیل قیمت تولید مرغ که از وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۹ گرفتیم، قیمت تمام شده هر کیلو مرغ ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان بود که این رقم در بازار میادین ترهبار ارائه میشد، اما وقتی ارز ترجیحی حذف شد، قیمت به ۷۰ هزار تومان رسید. بعد از آن، موج تورمی شکل گرفت و بر روی قیمت همه کالاها اثر گذاشت.
صالحآبادی، همان سیاست همتی در بانک مرکزی را دنبال کرد و دنبال نگاه به نرخ بازار ارز بود که نرخ نیمایی را به آن نزدیک کند و بعد از آن بازار توافقی را هم ایجاد کرد، اما هرچه نرخ توافقی بالا میرفت، نرخ بازار آزاد همافزایش مییافت.
آیا میتوان فقط یک نرخ برای ارز اعلام کرد؟
صمصامی: قطعاً این کار شدنی است و تکنرخی شدن ارز، الزاماتی دارد. یکی اینکه رئیسکل، همان مواردی که در اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی آمده را اجرا کند. دوم، صادرکننده را ملزم کند که ارز را به همان قیمت سامانه نیمایی در سامانه ارائه کند. صرافیهای غیرمجاز را جمع کند و صرافیهایی را که ناکارآمد هستند، مجوزشان را باطل کند تا ارز کشور تبدیل به خانه در دبی و یا ترکیه نشود.
نمیتوان از سفره مردم کالاهایی را برداریم و صادر کنیم و ارز آن را هم به کشور نیاوریم و تبدیل به خانه و ملک در دبی یا ترکیه شود! البته نمیخواهم بگویم که به سیاست تشویق صادرات باید خدشه وارد شود؛ بلکه بخشی از صادرات غیرنفتی، منجر به ارزآوری برای کشور نشده است.
مصارف ارزی خارج از سامانه نیما برای چیست؟
صمصامی: در مورد مصارف ارزی خارج از سامانه نیمایی، باید گفت که مصارف ارزی خارج از سامانه نیمایی، برای مصارفی مانند کولهبری و واردات ته لنجی است که معمولاً بهصورت قاچاق وارد کشور و موجب افزایش نرخ ارز در بازار میشود. یکی از موارد تقاضای ارز، همین قاچاقچیان کالاها هستند و چون قاچاقچی، کالا را از خارج از مرز گمرکی وارد میکند، برایش صرفه اقتصادی دارد.
از طرفی خودبانک مرکزی میگوید: هرکس میتواند ۲ هزار دلار ارز به نرخ توافقی بگیرد. حال سؤال این است که این سهمیهها کجا میرود؟ در واقع در جیب دلالان و قاچاقچیان میرود، اما بخشی از این دلارها در خانهها حبس میشود و بخشی نیز تبدیل به خرید خانه در خارج از کشور میشود!
در شرایطی که منابع ارزی کم است، چرا باید سهمیه در نظر بگیریم؟! باید ارز صادرکننده، رصد شود و از طریق سامانههای اطلاعاتی، مراقبت شود که ارز به کشور برگردد و یقین دارم اگر بسته سیاستی اجرا شود، دلار بهشدت سقوط میکند، بهگونهای که حداقل ۵۰ درصد از نرخ کنونی دولت، کاهش پیدا میکند و قیمت دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان هم میرسد.
وقتی مردم ببینند قیمت ارز کاهش مییابد، دلارهایی را که در خانه نگه داشتند در بازار ارائه میکنند، همانطور که در یک مقطع، نرخ ارز ۹ هزار تومان شد و بسیاری از مردم دلارهای خود را در بازار ارائه کردند، چون بازار، هوشمندانه عمل میکند.
ادامه دارد ...

دسته بندی مطالب: 
1110-8
1110-7
1110-6
1110-5
1110-4
1110-3
1110-2
1110